اخبار الشرق الاوسط أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت 21 ابريل/نيسان، أنها غير مختصة بالنظر في قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان المصري لاقصاء رموز حسني مبارك.
وقال مصدر قضائي مصري إن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان قررت عدم إختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلامياً بإسم "قانون العزل السياسي"، والتي وافق مجلس الشعب عليها.
محلل سياسي: قرار الدستورية يضع العسكري في ورطة
قال المحلل السياسي المصري نشأت الديهي في حديث مع قناة "روسيا اليوم"، إن قرار المحكمة الدستورية جاء بشكل سريع وغير متوقع ومن شأنه أن يضع المجلس العسكري في ورطة، مشيرا إلى أن العسكري كان يبحث عن مزيد من الوقت لتدارس هذا القانون داخل المحكمة. وأوضح الديهي ان هذا القرار يضع الكرة من جديد في ملعب العسكري الذي يتعين عليه أن يختار ما بين إقرار هذا القانون وإعادته إلى مجلس الشعب ليصبح قانونا نافذا أو رفضه ليجد المجلس نفسه في مواجهة مع الشارع الثوري وجماعة الاخوان المسلمين.
الرئيسية 
الأحد 22 أبريل 2012, 9:50 pm
