ثلاثة مواقف يباح فيها الكذب

[size=24]
الرُّخْصَةُ
فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ
يَكُنْ

225-7880-
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ :
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ
الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمَّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ
رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ
إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا
أَعُدُّهُ كَذِبًا ، الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ
الصَّلَاحَ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ
امْرَأَتَهُ ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا " خَالَفَهُ يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ(19)
226-7881 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " لَمْ
أَسْمَعْ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ . . . . . نَحْوَهُ "
يُونُسُ أََثْبَتُ فِي الزُّهْرِيِّ(20)

__________
(1) - صحيح
(2) -
صحيح موقوف وهو أصح
(3) - صحيح
(4) - أخرجه الترمذي برقم (136) وابن ماجة
برقم (694) وعبد البد الرزاق برقم (1262 و1263) وابن أبي شيبة برقم ( 2371-12373)
وأحمد برقم (2502) من طرق عنه صحيح
تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 163)
قَوْلُهُ :
( فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ ) أَيْ يُجَامِعُ اِمْرَأَتَهُ ( وَهِيَ
حَائِضٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ ) كَذَا فِي
هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَتَقِفُ .
وَالْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ
صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ
بِالْكُوفَةِ ، وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَقَدْ عَرَفْت حَالَهُ .
(5) - أخرجه الترمذي
برقم (136) وابن ماجة برقم (694) وعبد البد الرزاق برقم (1262 و1263) وابن أبي شيبة
برقم ( 12371-12373) وأحمد برقم (2502) من طرق عنه صحيح
(6) - أخرجه الترمذي
برقم(136) وابن ماجة برقم (694) وعبد البد الرزاق برقم (1262 و1263) وابن أبي شيبة
برقم ( 12371-12373) وأحمد برقم (2502) من طرق عنه صحيح
(7) - صحيح
( -
صحيح
(9) - صحيح
(10) - صحيح
(11) - ضعيف
(12) - المسند الجامع برقم(
6467) صحيح
(13) - صحيح موقوف
(14) - صحيح
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1
/ ص 478) فِيهِ جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَافٍ
وَاحِدٍ ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا
بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة ، أَوْ يَمْنَع الْفَرْج وَحْده ، عِنْد مَنْ لَا
يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج . قَالَ الْعُلَمَاء : لَا تُكْرَه مُضَاجَعَة الْحَائِض
وَلَا قُبْلَتهَا ، وَلَا الِاسْتِمْتَاع بِهَا فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت
الرُّكْبَة ، وَلَا يُكْرَه وَضْع يَدهَا فِي شَيْء مِنْ الْمَائِعَات ، وَلَا
يُكْرَه غَسْلهَا رَأْس زَوْجهَا أَوْ غَيْره مِنْ مَحَارِمهَا وَتَرْجِيله ، وَلَا
يُكْرَه طَبْخهَا وَعَجْنهَا ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الصَّنَائِع ، وَسُؤْرهَا
وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ ، وَكُلّ هَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَقَلَ
الْإِمَام أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير فِي كِتَابه فِي مَذَاهِب الْعُلَمَاء
وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلّه . وَدَلَائِله مِنْ السُّنَّة
ظَاهِرَة مَشْهُورَة . وَأَمَّا قَوْل اللَّه تَعَالَى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء
فِي الْمَحِيض وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } فَالْمُرَاد اِعْتَزِلُوا
وَطْأَهُنَّ ، وَلَا تَقْرَبُوا وَطْأَهُنَّ . وَاللَّهُ أَعْلَم .
(15) - أخرجه
مسلم برقم (718) ونص برقم (284) وأحمد برقم (26341)
وفي نيل الأوطار - (ج 2 / ص
231)
قَوْلُهُ : ( أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ ) الْعَرْقُ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ
مَفْتُوحَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا قَافٌ : الْعَظْمَ ، وَتَعَرَّقَهُ :
أَكَلَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّحْمِ ، ذُكِرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْقَامُوسِ
.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رِيقَ الْحَائِضِ طَاهِرٌ وَلَا خِلَافَ
فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ ، وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهَا مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
(16) - أخرجه مسلم برقم ( 3473) وأبو داود برقم
(2153) وأحمد برقم (14911 )
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 75) َمَعْنَى
الْحَدِيث : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ رَأَى اِمْرَأَة فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَته
أَنْ يَأْتِي اِمْرَأَته أَوْ جَارِيَته إِنْ كَانَتْ لَهُ ، فَلْيُوَاقِعهَا
لِيَدْفَع شَهْوَته ، وَتَسْكُن نَفْسه ، وَيَجْمَع قَلْبه عَلَى مَا هُوَ
بِصَدَدِهِ .
قَوْله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ الْمَرْأَة تُقْبِل فِي
صُورَة شَيْطَان وَتُدْبِر فِي صُورَة شَيْطَان ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ :
الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِهَا لِمَا جَعَلَهُ
اللَّه تَعَالَى فِي نُفُوس الرِّجَال مِنْ الْمَيْل إِلَى النِّسَاء ،
وَالِالْتِذَاذ بِنَظَرِهِنَّ ، وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ ، فَهِيَ شَبِيهَة
بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ .
وَيُسْتَنْبَط مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُج بَيْن الرِّجَال
إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضّ عَنْ ثِيَابهَا ،
وَالْإِعْرَاض عَنْهَا مُطْلَقًا .
قَوْله : ( تَمْعَس مَنِيئَة ) قَالَ أَهْل
اللُّغَة : الْمَعْس بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة : الدَّلْك ، وَ ( الْمَنِيئَة )
بِمِيمِ مَفْتُوحَة ثُمَّ نُون مَكْسُورَة ثُمَّ هَمْزَة مَمْدُودَة ثُمَّ تَاء
تُكْتَب هَاء ، وَهِيَ عَلَى وَزْن ( صَغِيرَة ، وَكَبِيرَة ، وَذَبِيحَة ) قَالَ
أَهْل اللُّغَة : هِيَ الْجِلْد أَوَّل مَا يُوضَع الدِّبَاغ ، وَقَالَ
الْكِسَائِيّ : يُسَمَّى مَنِيئَة مَا دَامَ فِي الدِّبَاغ ، وَقَالَ أَبُو
عُبَيْدَة : هُوَ فِي أَوَّل الدِّبَاغ مَنِيئَة ، ثُمَّ أَفِيق بِفَتْحِ
الْهَمْزَة وَكَسْر الْفَاء ، وَجَمْعه أُفُق ، كَقَفِيزِ وَقُفُز ، ثُمَّ أَدِيم .
وَاَللَّه أَعْلَم .
قَوْله : ( أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى
اِمْرَأَة فَأَتَى اِمْرَأَته زَيْنَب ، وَهِيَ تَمْعَس مَنِيئَة لَهَا ، فَقَضَى
حَاجَته ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابه فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَة تُقْبِل فِي
صُورَة شَيْطَان . . . )
إِلَى آخِره . قَالَ الْعُلَمَاء : إِنَّمَا فَعَلَ
هَذَا بَيَانًا لَهُمْ ، وَإِرْشَادًا لِمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ ،
فَعَلَّمَهُمْ بِفِعْلِهِ وَقَوْله . وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِطَلَبِ الرَّجُل
اِمْرَأَته إِلَى الْوِقَاع فِي النَّهَار وَغَيْره ، وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَغِلَة
بِمَا يُمْكِن تَرْكه ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُل شَهْوَة
يَتَضَرَّر بِالتَّأْخِيرِ فِي بَدَنه أَوْ فِي قَلْبه وَبَصَره . وَاَللَّه
أَعْلَم .
(17) - قلت : كلاهما صحيح
(18) - أخرجه البخاري برقم (2692) ومسلم
برقم (6799 )
وفي شرح ابن بطال - (ج 15 / ص 86) وفى هذا الحديث: زيادة لم يذكرها
البخارى فى حديثه، حدثنا بذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى قال:
حدثنا أبو الربيع محمد بن الفضيل البلخى الصفار، حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق
الخزاعى، حدثنى أبو يحيى بن أبى ميسرة، حدثنا يحيى بن محمد الحارثى، حدثنا عبد
العزيز بن محمد، عن عبد الوهاب بن رفيع، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن
أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: « ما سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يرخص فى الكذب
إلا فى ثلاث: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا أعدهن كذبًا: الرجل يصلح
بين الناس يقول قولا يريد به الصلاح، والرجل يحدث زوجته، والمرأة تحدث زوجها،
والرجل يقول فى الحرب » .
قال الطبرى: اختلف العلماء فى هذا الباب فقالت طائفة:
الكذب الذى رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى هذه الثلاث هو جميع معانى
الكذب. واحتجوا بما رواه الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال:
كنا عند عثمان، وعنده حذيفة فقال له عثمان: إنه بلغنى عنك أنك قلت كذا وكذا. فقال
حذيفة: والله ما قلته. وقد سمعناه قبل ذلك يقوله، فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك
تقول؟ قال: بلى. قلنا: فلم حلفت؟ قال: إنى أشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله.
واحتجوا بحديث ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن مكشوح: هل حدثت نفسك بقتلى؟
قال: لو هممت فعلت. فقال عمر له: لو قلت: نعم ضربت عنقك، فنفاه من المدينة، فقال له
عبد الرحمن بن عوف: لو قال: نعم ضربت عنقه؟ قال: لا ولكن أسترهبه بذلك.
وقالت
طائفة: لا يصلح الكذب تعريضًا فى جد ولا لعب. روى سفيان عن الأعمش قال: ذكرت
لإبراهيم الحديث الذى رخص فيه الكذب فى الإصلاح بين الناس، فقال إبراهيم: كانوا لا
يرخصون فى الكذب فى جد ولا هزل. وروى مجاهد عن أبى معمر، عن ابن مسعود قال: لا يصلح
الكذب فى جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئًا ثم لا ينجزه، اقرءوا إن شئتم: {يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119].
وقال آخرون: بل
الذى رخص فيه هو المعاريض. وقد قال ابن عباس: ما أحب بأن لى بمعاريض الكذب كذا
وكذا. وهو قول سفيان وجمهور العلماء.
وقال المهلب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة
الكذب، وقد نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الكذب نهيًا مطلقًا، وأخبر أنه
مجانب للإيمان، فلا يجوز استباحة شىء منه، وإنما أطلق - صلى الله عليه وسلم - للصلح
بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، ويسكت عما سمع من الشر بينهم ويعد
أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد، لا أنه يخبر بالشىء على خلاف ما هو عليه لأن الله قد
حرم ذلك ورسوله، وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من الكذب؛ لأن حقيقة
الكذب الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون حقيقة حتى ينجز،
والإنجاز مرجو فى الاستقبال فلا يصح أن يكون كذبًا.
وكذلك فى الحرب أيضًا إنما
يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ تحتمل وجهين فيؤدى بها عن أحد المعنيين ليغتر
السامع بأحدهما عن الآخر، وليس حقيقة الإخبار عن الشىء بخلافه وضده، ونحو ذلك ما
روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « أنه مازح عجوزًا فقال: إن العجز لا يدخلن
الجنة » فأوهمها فى ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن أصلا، وإنما أراد بهن لا يدخلن الجنة
إلا شبابًا، فهذا وشبهه من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب، فإن لم يسمع المصلح
شيئًا فله أن يعد بخير ولا يقول: سمعت وهو لم يسمع ونحوه. قال الطبرى: والصواب فى
ذلك قول من قال: الكذب الذى أذن فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - هو ما كان
تعريضًا ينحو به نحو الصدق، نحو ما روى عن إبراهيم النخعى أن امرأته عاتبته فى
جارية وفى يده مروحة فجعل إبراهيم النخعى يقول: اشهدوا أنها لها ويشير بالمروحة
فلما قامت امرأته قال: على أى شىء أشهدتكم؟ قالوا: أشهدتنا على أنها لها. قال: ألم
ترونى أنى أشير بالمروحة.
وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود
لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريمه والوعيد عليه، وأما قول
حذيفة فإنه خارج عن معانى الكذب التى روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن
فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذى يضطر إلى الميتة ولحم
الخنزير فيأكل ليحيى به نفسه، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه،
وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم، وسيأتى فى كتاب الأدب باب المعاريض
مندوحة عن الكذب.
(19) - صحيح
(20) - صحيح[/size]

» ثلاثة وديان فى جهنم أحذرو منها
» بعض الأخطاء الشائعة في التعامل مع الأطفال الكذب التهديد بالطرد التخويف
» خمس مواقف اعضبت النبى صلى الله عليه وسلم
» 50 مخالفة تقع فيها النساء
» لم ترفع بصرها في عين زوجها ثلاثة أشهر