مصر تحيل الوزير الأسبق فاروق حسني لمحكمة الجنايات

أحال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

وتمت إحالة حسني بعد تحقيقات موسّعة أجرها الجهاز في ممتلكات وثرواته السائلة والعقارية، والتي عجز خلالها حسني عن إثبات مصدر زيادة في ثروته، قدرت بـ18 مليون جنيه، ولم يستطع إثبات مصادرها.

وأعد المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الإحالة، وأرسلها الى محكمة الكسب لتحديد جلسة لبدء محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع، التي تترواح عقوبتها بين السجن 3 الى 15 عاماً، مع إلزامه برد قيمة مبلغ الكسب غير المشروع.

وقال المستشار الجوهري: "إن التحقيقات التي بدأت في شهر ابريل الماضي مع وزير الثقافة الاسبق، بعد بلاغات اتهمته باستغلال منصبه في بيع لوحات بأضعاف قيمتها، وأن التحقيقات استمرت 17 شهراً، وورودت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وحصل على موافقته بالكشف عن سرية حساباته في البنوك داخل وخارج مصر، وبعد التحقيقات تبين وجود 18 مليون جنيه عجز حسني عن إثبات مصدرها.

وأضاف الجوهري لصحيفة "المصري اليوم" أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق من إدارة الكسب بوزارة العدل في 3 مايو من العام الماضي لا يعني حفظ التحقيقات او البراءة، وأن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به تمت مراجعتها، وتبين أنها تحتوي على 18 مليون جنيه عجز عن إثبات مصدرها، بجانب بلاغات اخرى اتهمته بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته في وزارة الثقافة، وقدم حسني كل المستندات التي تفيد مشروعية مصادر دخله.

وكان حسني مَثَلَ في بداية أبريل من العام الماضي إلى جلسات تحقيق، وواجه المحقق حسني بعدة بلاغات اتهمته بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة بيعه لوحات أثرية بأسعار أقل من قيمتها.

ونفى الوزير الأسبق التهمة خلال التحقيقات المبدئية، مؤكداً أن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، لأنه كان يقيم العديد من المعارض الخاصة، ويبيع لوحاته هو، ولم يحصل على أي منافع من وظيفته.

كما تمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية، وبلاغ أمام النيابة العامة حول إهدار المال العام أثناء ترشيحه لليونسكو، فقال حسني إنه لم يهدر مليماً واحداً، وناقشه المحقق حول تربحه من المعارض التي كان ينظمها، لكنه نفى ذلك