الشهادات السرية للأربعة الكبار في «محاكمة القرن»

49 جلسة شهدتها محاكمة الرئيس
السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار
قيادات الأمن فى نظامه السابق، ورجل الأعمال حسين سالم، والتي انتهت
بمعاقبة «مبارك» و «العادلي» بالمؤبد لكل منهما، وبراء جميع المتهمين
الآخرين.

من بين تلك الجلسات، «4» كانت سرية ومحظور نشرها بقرار من
رئيس المحكمة، لأنها كانت مخصصة للاستماع لشهادات المشير محمد حسين طنطاوى،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس
السابق، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية وقتها، واللواء محمود وجدى،
أول وزير للداخلية بعد الثورة، ذهبوا جميعهم إلى المحكمة وأدلوا بشهاداتهم
فى جلسات سرية لم تحضرها وسائل الإعلام، ولم يعرف القارئ ماذا قالوا، هل
أدانت شهاداتهم مبارك وباقى المتهمين، أم برأتهم، أم أنها كانت تحمل إجابات
بكلمة «معرفش» على تساؤلات المحكمة؟!

حصلت «المصرى اليوم» على نصوص أقوال الشهود الأربعة الكبار،
لكن لم يتم نشرها وقتها، التزامًا بقرار المحكمة حظر النشر، ومع صدور الحكم
يصبح القرار لاغيًا، حسب تأكيد مصادر قضائية.

أقرأ الشهادات كاملة على الروابط التالية

»طنطاوي» في شهادته: لا معلومات عن إصدار «مبارك» أوامر باستعمال القوة مع المتظاهرين

عمر سليمان في شهادته: تعرضت لمحاولة اغتيال.. ومبارك استجاب للشعب

محمود وجدي في شهادته: استخدام «الخرطوش» يعود إلى القيادة الميدانية

منصور عيسوي في شهادته: كان على الشرطة الانسحاب من « التحرير»

قالت مصادر أمنية وقضائية، لـ«المصرى اليوم» إن مساعدى
حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الذين حصلوا على أحكام براءة فى
القضية سيعودون إلى منازلهم خلال ساعات، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم
بمعرفة مصلحة الأمن العام والنيابة العامة، عدا اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس
مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، لاتهامه فى قضية «حرق مقار أمن الدولة»،
وصدور قرار بحبسه احتياطياً. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها، أن
اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى، الوحيدان اللذان لهما الحق فى
الخروج من قاعة المحكمة، إلى منزليهما مباشرة، دون الحصول على صحة إفراج أو
إذن من أى جهة، لأنهما كانا يحاكمان وهما مخلى سبيلهما، وكانا يحضران
الجلسات. وقال الخبير الأمنى رفعت عبدالحميد، إن مصلحة السجون ستخاطب مصلحة
الأمن العام والنيابة العامة، بخصوص الحاصلين على البراءة لتحدد مصلحة
الأمن العام ما إذا كانت هناك عوائق قانونية تمنع الإفراج عن المتهمين أم
لا.

وأضاف أنه إذا كان أحد منهم محبوساً احتياطياً أو صادرة ضده
أحكام فى قضايا، لن يفرج عنه وسيعود إلى محبسه كما هو الحال مع «علاء وجمال
مبارك»، المحالين إلى المحكمة فى قضية، «التلاعب بالبورصة»، الصادر ضدهما
قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وتابع «عبدالحميد»: أن المصلحة
ستستخرج «فيش وتشبيه» للمحكوم عليهم وترسل الملف كاملاً إلى النيابة، ومعه
حكم محكمة الجنايات بالبراءة والنيابة العامة ستصدر ما يسمى «صحة الإفراج»
لإرساله إلى المصلحة، ومنها إلى مديرية الأمن، التابع لها المحكوم عليهم
بالبراءة ويخلى سبيلهم. وعن الطعون التى قدمها النائب العام على الأحكام
قال: «إن الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق، لن يضارا بالطعن وربما
يحصلان على الحكم نفسه فى درجات التقاضى التالية، أو يحصلان على أحكام
مخففة، أما المحكوم عليهم بالبراءة فربما يحصلون على أحكام إدانة